صدرت من شخص مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان وإضاعة العراق
الجالية العراقية: تصريحات المالكي مستنكرة ولا تمثلنا ونرفض التدخل في شؤون البحرين
استنكرت الجالية العراقية في مملكة البحرين تصريحات نائب الرئيس الحالي في جمهورية العراق نوري المالكي ضد مملكة البحرين، مؤكدة رفضها التدخل في شؤون المملكة من أي طرف من الأطراف.
وأشارت الجالية في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى أن تصريحات نوري المالكي حول تطبيق القانون على المواطنين البحرينيين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يعبر بأي شكل من الأشكال عن المواطنين العراقيين، سواء في الداخل العراقي أو حتى المقيمين على أرض مملكة البحرين وفي ضيافة شعبها.
وشددت على أن مملكة البحرين مستقلة ويرفض أبناؤها وحتى الجالية المقيمة على أرضها أي شكل من أشكال التدخل السافر، كما أن أبناء الجالية العراقية يؤكدون وقوفهم إلى جانب سيادة المملكة ودفاعاً عنها وعن قيادتها وشعبها الحر.
وأكدت الجالية على أن مملكة البحرين، واحة الأمان والاستقرار، وملتزمة بأعلى معايير حقوق الإنسان وهو ما انعكس على كافة الممارسات في الدولة سواء الأمنية أو الاقتصادية وغيرها، ويتمتع أبناء الجالية العراقية بكل الحريات.
وتابعت "نعيش على أرض هذه المملكة المعطاءة والتي رحبت قيادتها وشعبها بنا، بعد أن ضاقت بنا السبل في العراق بسبب الممارسات الحكومية والميليشيات الطائفية المحسوبة عليها وانعدام الأمن والاستقرار، ولن نرضى أن تمس هذه المملكة أو سيادتها أو قيادتها أو شعبها بأي ضرر ومستعدون للدفاع عنها".
وبيّنت الجالية أن هذه التصريحات الطائفية صدرت من شخص يعتبر المسؤول الأول عن تأجيج الفتنة الطائفية في العراق وانتهاكات، كما أنه المسؤول الأول عن مقتل الآلاف من المواطنين العراقيين في مختلف المحافظات خصوصاً السنية، منها، وهو من قمع كافة التظاهرات السلمية في العراق، والتي لم تكن تحمل بأي شكل من الأشكال العنف والطائفية.
وأكدت الجالية أن المالكي مسؤول أيضاً عن تنفيذ أجندة إيران في العراق وباقي دول المنطقة، وهو أداة إيرانية بامتياز، وظهر ذلك جلياً خلال فترة حكمه التي امتدت لـ9 أعوام، ولم يستطع العراقيون إزاحته عن الحكم إلا بشق الأنفس بعدما استخدم العنف والتفجيرات لضمان بقاء حكمه.
وقالت بأنه ليس من حق المالكي وغيره من الساسة الحاليين في العراق الحديث عن حقوق الإنسان المحفوظة في البحرين والمنتهكة في العراق، حيث يخضع جميع المتهمون هنا إلى كافة الحقوق المنصوص عليها في القوانين العالمية، بينما يعدم الآلاف سنوياً في العراق من الطائفة السنية دونما محاكمة وبدون أي تهم حتى وإن كانت ملفقة.
وشددوا على أن المالكي الذي اعتقل مئات الآلاف من الشوارع، ولم يسلم أثناء حكمه لا النساء ولا الأطفال ولا حتى المسنين من الانتهاكات والاعتقالات والإعدام والاختطاف والقتل على الهوية، لا يمكن إلا أن يقدم لمحاكمة دولية لانتهاكه جرائم حرب، فضلاً عن كونه عميل إيران الذي أضاع البلد، وأوصله إلى أسوء المستويات في الحريات والشفافيات والسرقات، ولم يعد العراق العظيم مكاناً آمناً لاحتضان آبناءه.
وأكدوا في ختام بيانهم على وقوفهم إلى جانب الأشقاء والأخوان قيادة وشعباً في مملكة البحرين، ورفضهم لكل ما يمسها بأي شكل من الأشكال سواء من الساسة العراقيين الحاليين أو حتى ميليشياتهم الطائفية المدعومة من إيران.
